أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني أن قانون التعليم قبل الجامعي الجديد سيحقق طفرة هائلة في أجور ومرتبات المعلمين ويعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية.

حيث نصت المادة 153 والتي تتضمن الاجور والبدلات والعلاوات والتي وافقت عليها اللجنة
“يتقاضى المعلم على الدرجة المالية الثالثة 4 الآف جنيه، مقسمة كالاتي 1000 جنيه أساسى الراتب، وبدل المعلم 300% من أساسى الراتب، فى مقابل ما يتقاضاه حاليا فى القانون الحالى، حيث يتراوح راتبه بين 1360 و2160 جنيها.وأن القانون الجديد سيصل براتب المعلم الأول لنحو 5 الآف و400 جنيه، مقسمة كالتالى: 1350 أساسى الراتب، و300% بدل المعلم، فى مقابل راتبه فى القانون الحالى، حيث يتراوح راتبه بين 1617 و2516 جنيها.
وسيتقاضى معلم أول (أ) 6 الآف و400 جنيه، موزعة 1600 راتبا شهريا و300% بدل المعلم، فيما يتراوح راتبه حاليا ما بين 1916 و2738 جنيها، ويتقاضى معلم خبير 7 الآف و400 جنيه موزعة على راتبه الشهرى 1850 جنيها و300% بدل المعلم، وراتبه الحالى بين 2350 و3176 جنيها، ويتقاضى كبير المعلمين وهى الدرجة الأعلى فى القانون إجمالى راتبا قدره 8 الآف و400 جنيه موزعة على 2100 راتبا شهريا و300% بدل المعلم، ويتقاضى حاليا راتبا بين 2650 جنيها و3176 جنيها.

كما نص القانون، على زيادة الأساسى عند بدء التعيين (من وظيفة معلم حتى وظيفة كبير معلمين) بنسبة 5% سنويا من الراتب الأساسى. إضافة إلى زيادة سنوية تقدر بـ50% من الراتب، مع صرف حافز إثابة على الأداء المهنى سنويا لكل المعلمين القائمين على رأس العمل بنسبة 200%، وهى مادة مستحدثة فى القانون، مما يعنى حصول المعلم على زيادة سنوية تعادل ضعف راتبه الشهرى.
واشار وزير التربية والتعليم أن اللجنة المكلفة بوضع قانون التعليم قبل الجامعي الجديد قد انتهت من كافة مواده وهو الآن في مرحلة المراجعة حيث سيتم بعد ذلك طرحه للنقاش المجتمعي لاستطلاع رأي المعلمين والطلاب ثم ارسالة لمجلس الوزراء للموافقة عليه ليتم بعد ذلك إرساله لمجلس النواب.

من ناحية أخري كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم لصحيفة الفجر الإلكترونية أن اللجنة المشكلة لوضع قانون التعليم قبل الجامعي الجديد أعطى أهمية كبري لباب أعضاء هيئة التدريس قبل الجامعي بحيث يتضمن قواعد جديدة للمرتبات والأجور والجزاءات وربط الكادر بالدرجة.

واضاف المصدر إلى أن الحد الأدني لأجر المعلم في قانون التعليم قبل الجامعي الجديد سيكون 4000 جنيه ثم يزداد إلى الدرجات الأعلي بعد ذلك.

وأشار المصدر إلى أن القانون الجديد أيضاً تضمن ضوابط صريحة للمدارس الخاصة وسيعمل على القضاء على جشع أصحاب المدارس الخاصة ومقاضاتهم إذا قاموا بزيادة المصروفات عن 5000 جنيه سنوياً.