أعلن د. أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة قد بدأت في دراسة وضع نظام جديد للقبول بالجامعات لايعتمد علي نتائج إمتحانات الثانوية العامة، وهذا النظام هو جزء من استراتيجية الوزارة التي تم عرضها مؤخرا علي البرلمان، وذلك بهدف التغلب علي المشكلات الناجمة عن امتحانات الثانوية العامة بشكلها الحالي ، وقياس قدرة الطالب الحقيقية علي دراسة التخصص بأي كلية دون أن يكون ذلك مرتبطاً فقط بالمجموع الذي حصل عليه  الطالب في الثانوية العامة.


وأضاف وزير التعليم العالي أن ماحدث من تسريبات في امتحانات الثانوية العامة هذا العام سيعجل من سرعة انتهائنا من إعداد النظام الجديد للقبول بالجامعات. وأشار أن النظام الجديد يقضي بأن تكون هناك امتحانات أخري شفافة غير امتحانات الثانوية العامة وبعيدة عن التقدير الشخصي للممتحن تتم من خلال بنوك أسئلة الكترونية وتكشف قدرة الطالب علي الإلتحاق بأي من القطاعات المختلفة من الكليات الجامعية سواء كان قطاع الكليات الطبية أو الهندسية أو الدراسات الإنسانية ، وتقيس قدرة الطالب علي دراسة تخصصات أي من هذه القطاعات. وأكد الوزير أننا سنسرع في البدء في تطبيق هذه التجربة علي عدد من الكليات الجامعية فور الانتهاء من توفير كل التجهيزات اللازمة لها من أجهزة كمبيوتر وبنوك أسئلة وغيرها ، وسنبدأ في تطبيق التجربة تدريجيا لنقيس المردود الخاص بها قبل التوسع في تطبيقها علي جميع الجامعات.
وكشف د. الشيحي أننا نقوم في الوقت الحالي أيضا بدراسة تجارب العديد من الدول الأخري لتحديد أنسب طرق التطبيق وضمان مبدأ النزاهة فيها وعدم التدخل البشري في عملية التقييم لإجابات الطلاب.
وأكد أنه قد آن الأوان أن نقسم مصر في امتحانات الثانوية العامة لمناطق إقليمية قد يصل عددها إلي خمسه مناطق إثنان منها في الصعيد وثلاثة في الوجه البحري، ويكون لكل منطقة إمتحان للثانوية العامة مختلف عن غيره في الاقاليم الأخري، ولايكون الامتحان فيها موحدا كما هوالآن، ووقتها إذا حدث أي تسرب لأي جزء من امتحان أي إقليم لن يؤثر علي بقية الامتحانات الأخري، علي أن يستتبع ذلك قصر قبول الطلاب الناجحين في الثانوية العامة في كل إقليم  في الجامعات الواقعة في هذا الإقليم خاصة  أن جميع الجامعات الآن أصبحت بها كل الكليات إلا فيما ندر، علي أن نستثني من ذلك الألف الأوائل في الثانوية العامة من هذا الشرط ونتيح لهم القبول في أي مكان يريدون الالتحاق به، أو الكليات التي ليس لها نظير بأي من هذه القطاعات الخمسة  وبالتالي نضمن