علي مسئولية موقع جريدة الوفد ، كشفت مصادر بالتربية والتعليم عن إرسال الوزارة إشارة تليفونية لرؤساء مديريات التعليم فى 27 محافظة تطالبهم فيها بإدراج أسماء عدد 9 من ضباط وأمناء وأفراد من كل قسم شرطة تقع فى دائرته لجان ثانوية عامة تمهيدا لتخصيص استمارات صرف خاصة بهم نظير تأمين الأقسام لأعمال لجان الثانوية العامة.
وأوضحت أن الوزارة طلبت تعزيز أسماء الضباط بمفردات رواتبهم حتى يتم صرف مكافأة تأمين الامتحانات فى بداية شهر يوليو القادم مع بداية صرف مكافاّت أعمال امتحانات الثانوية العامة لكل المشاركين فى امتحانات هذا العام.
وطلب الهلالى الشربينى سرعة الانتهاء أولا من حصر جميع الضباط وأفراد الشرطة ممن تقع فى أقسامهم دوائر لجان للثانوية العامة، لصرف مستحقاتهم المالية بواقع 79 يوما عن اعمال الامتحانات بواقع 3 ايام مكافاة لكل يوم امتحان حسب المرتب الأساسى الذى سيتم تقديمه لرؤساء اللجان تمهيدا لرفعها لوزارة التربية والتعليم و قام رؤساء اللجان أمس بإبلاغ قوة الشرطة المكلفة بتأمين اللجان بتعليمات الوزارة.

وأكدت المصادر لـ “الوفد” أن الأموال التى اعتادت التربية والتعليم دفعها للشرطة بلغت العام الماضى 35 مليون جنيه وتم صرف المبلغ بواقع يومين بينما ترتفع حصيلة مكافآت هذا العام إلى 50 مليون جنيه تقريبا، بسبب اعتبار وزارة التربية والتعليم مكافأة يوم الامتحان بـ 3 ايام، وقد بلغ عدد الضباط وأفراد الشرطة المتوقع إدراجهم فى كشوف البركة حوالى 15 ألف ضابط وفرد يؤمنون 1574 لجنة امتحانات للثانوية العامة على مستوى الجمهورية، رغم الكوارث التى لحقت بالوزارة من جراء تسريب امتحانات الثانوية فى مهدها.
فى المقابل تقوم الوزارة بإعداد استمارات مكافأة أعمال الامتحانات والتى تبلغ 500 يوم تصرف لموظفى عام الديوان مقابل 200 يوم تصرف لباقى الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بزيادة قدرها 300 يوم من الأجر الأساسى فى الوقت الذى يتم إدراج أسماء وشخصيات لم تشارك من قريب أو بعيد فى أعمال الامتحانات سوى قربهم من الوزير ومنهم مديرو وسكرتارية مكتبه الذين يتقاضون مكافآت عن طريق كشوف البركة ومنهم مدير أمن الوزارة صاحب الكلمة العليا داخل التربية والتعليم، ورغم العرض المستمر لتسريب امتحانات الثانوية العامة فإن هناك ما يقرب من 15 لجنة داخل الوزارة يقوم موظفوها بملء استمارات صرف، منها اللجنة القانونية التى يتم صرفها بواقع 300 يوم لموظفى وقيادات الديوان مقابل 100 يوم لموظفى الإدارات الذين شاركوا فى اعمال المراقبة والتحقيقات على مدار السنة وفى الوقت الذى يطالب فيه موظفو الإدارات بزيادة اللجنة القانونية يقوم الوزير بزيادتها لموظفى ديوان وزارته ضاربا عرض الحائط بموظفى الإدارات التعليمية بجانب تحرير صرف لجنة المطبعة وهى اللجنة التى يتم صرفها على أساس العمل فى طبع أسئلة الامتحانات.
نقلاً عن الوفد